إن مسألة تحديد المأموريات الرئاسية ليست جديدة في تاريخنا الدستوري، فقد كان دستور 20 يوليو 1991، في صيغته الأصلية، يتيح إعادة انتخاب رئيس الجمهورية دون تحديد سقف لعدد المأموريات، قبل أن تأتي التعديلات الدستورية اللاحقة لتضع قيودًا على التجديد.
وإن استمرار الرئيس العادل، الذي يحفظ مصالح الأمة، وتتوفر فيه شروط القيادة، ولا يترتب على استمراره ظلم أو مفسدة راجحة، مسألة لها وجه معتبر في الاجتهاد الفقهي والسياسي، وتستحق النقاش الهادئ والمسؤول من منظور المصلحة العامة ومتطلبات الاستقرار.
ومن هذا المنطلق، فإننا نرى أن اختلاف الآراء حول تحديد المأموريات ينبغي ألا يكون مدعاة للانزعاج أو التخوين، بل فرصة لنقاش وطني جاد، يقوم على احترام الرأي والرأي الآخر، وتغليب مصلحة الوطن على الحسابات السياسية الضيقة.
فالاستمرار حيث تثبت المصلحة العامة، والتجديد حيث تقتضيه الضرورة، والإنصاف في تقييم التجارب، والابتعاد عن المزايدات؛ تلك هي الروح التي نحتاجها في هذه المرحلة.
وإننا إذ نؤكد أهمية الإرادة الشعبية، فإننا نرى أن الأغلبية البرلمانية التي اختارها المواطنون تتمتع بشرعية تمثيلية تخولها التعبير عن تطلعات ناخبيها، والمشاركة في النقاش حول الخيارات السياسية والتشريعية والدستورية، في إطار احترام المؤسسات والضوابط التي ينص عليها الدستور.
لقد جاء البرنامج الحكومي الذي عرضه معالي الوزير الأول، السيد المختار ولد اجاي، أمام الجمعية الوطنية، بما تضمنه من أرقام ومعطيات حول المنجزات المحققة والبرامج المستقبلية، ليعزز قناعتنا بأهمية استمرار النهج التنموي الذي يقوده فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
فما تحقق من منجزات، وما طُرح من برامج طموحة وجادة، إلى جانب ما نلمسه من تعزيز للانسجام الاجتماعي، والتوافق السياسي، والاستقرار الأمني، والحضور الإقليمي والدولي، كلها عوامل تجعلنا أكثر تمسكًا باستمرار هذا النهج، وحرصًا على المحافظة على مكتسباته والبناء عليها.
ومن هنا، فإن دعوتنا إلى إعادة النظر في مسألة تحديد سقف المأموريات الرئاسية تنطلق من قناعة سياسية نرى أنها تستحق النقاش، مع إدراكنا أن أي تغيير في هذا المجال يواجه قيودًا دستورية صريحة، ولا يكفي لتحقيقه مجرد توفر أغلبية برلمانية.
إن تمسكنا باستمرار قيادة فخامة رئيس الجمهورية لهذا المشروع الوطني نابع من تقديرنا لما تحقق في عهده، وثقتنا في قدرته على مواصلة مسيرة البناء والتنمية، وهو موقف سياسي نعبّر عنه بوضوح، مع التأكيد أن احترام الدستور والمؤسسات يظل أساسًا لاستقرار الدولة وضمانًا لمصلحة الوطن.
فليكن النقاش حول المأموريات نقاشًا مسؤولًا، تحكمه المصلحة الوطنية، ويحترم اختلاف الاجتهادات والمواقف، بعيدًا عن المزايدات والتجاذبات التي لا تخدم موريتانيا ولا شعبها.
والله نسأل أن يوفق الجميع لما فيه خير موريتانيا وشعبها، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والاستقرار، ويعيننا على مواصلة مسيرة البناء والعطاء.
