انضمت موريتانيا رسميا إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية، لتصبح الدولة رقم 62 في قائمة البلدان الأطراف في الاتفاقية.
وقالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا إن هذه الخطوة تعزز فرص التعاون بين دول حوض المياه الجوفية السنغالي الموريتاني، الذي تعتمد عليه شرائح واسعة من السكان والثروة الحيوانية في شرق موريتانيا وجنوبها.
وبهذا الانضمام، تصبح موريتانيا والسنغال وغامبيا وغينيا بيساو جميعها أطرافا في الاتفاقية، ما يتيح توسيع التنسيق بشأن حماية الموارد المائية المشتركة وإدارتها.
ومن شأن هذه الخطوة أن تمهد لإبرام اتفاق إقليمي بين الدول الأربع، يهدف إلى تنظيم استغلال الحوض وضمان استدامة موارده المائية.
