تستعد موريتانيا لتوجيه تمويل ألماني جديد بقيمة 35 مليون يورو، أي نحو 1.61 مليار أوقية جديدة، إلى قطاعين رئيسيين، هما التكوين الفني والمهني وحماية الساحل والاقتصاد الأزرق.
وبموجب اتفاقية التعاون المالي التي وقعتها موريتانيا وألمانيا، سيخصص 20 مليون يورو لتعزيز التكوين الفني والمهني، من خلال بناء وتأهيل وتجهيز مؤسسات التكوين، وتوسيع التخصصات وربطها باحتياجات سوق العمل، إضافة إلى تأهيل المكونين وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص.
أما المبلغ المتبقي، والبالغ 15 مليون يورو، فسيخصص لحماية التنوع البيولوجي في المناطق الساحلية ودعم الاقتصاد الأزرق، بما يشمل حماية النظم البيئية البحرية، وتعزيز البحث العلمي البحري، والتسيير المستدام للموارد الطبيعية، ومكافحة النفايات البحرية والصيد المفرط والتآكل الساحلي.
ووقع الاتفاقية في نواكشوط وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية عبد الله سليمان الشيخ سيديا، والسفير الألماني لدى موريتانيا فلوريان ريندل.
وقال الوزير إن التمويلات المخصصة للتكوين تستهدف رفع جودة التكوين ومواءمته بصورة أكبر مع حاجات سوق العمل، فيما أكد السفير الألماني أن البرنامج يهدف إلى رفع مهارات الشباب وتسهيل اندماجهم المهني.
وتأتي الاتفاقية ضمن التعاون المالي بين موريتانيا وألمانيا، الذي قال وزير الاقتصاد إن تمويلاته خلال العقود الماضية قاربت 100 مليون يورو.
