اشترطت اتحادية المزارعين حملة الشهادات تحديد سعر طن الأرز الخام بما لا يقل عن 160 ألف أوقية كمستوى أدنى لتغطية تكاليف الإنتاج، معلنة رفضها القاطع لخطوة أصحاب مصانع التقشير الذين حاولوا فرض سعر موحد عند 125 ألف أوقية للطن.
وأعربت الاتحادية، في بيان لها، عن قلقها من “مفارقات غير مسبوقة” تواجه قطاع الزراعة المروية حالياً؛ حيث شهد الموسم المنصرم قفزة نوعية في تكاليف المحروقات، والنقل، واليد العاملة، وأجور الحاصدات، مما جعل السعر المعروض من المصانع مرادفاً لخسائر مالية حتمية تهدد استمرار نشاطهم.
وفي المقابل، انتقد المزارعون آليات التسعير المعتمدة في السوق، مستغربين من معادلة تجارية تسمح ببيع طن العلف المدعو محلياً “Repasse” — والمستخلص أساساً من قشور الأرز — بسعر يصل إلى 185 ألف أوقية، في حين يفرض الانخفاض على سعر الأرز الخام نفسه مع بدء الحصاد.
وبناءً على هذه المعطيات، دعت الاتحادية السلطات الوصية إلى التدخل الفوري لحماية صغار ومتوسطي المنتجين من تبعات هذه الأزمة، وحثت المزارعين على توحيد صفوفهم، مؤكدة أن ضمان الأمن الغذائي للبلاد يبدأ أساساً بإنصاف المزارع ومنحه هوامش ربح عادلة.
