رحبت الجهة الشاكية في ملف النزاع العقاري القائم بولاية لبراكنة بتشكيل لجنة حكومية عليا مشتركة للتحقيق في القضية، معتبرة أن الخطوة تعكس اهتمام السلطات العليا بمعالجة النزاعات العقارية وتعزيز حماية الملكية العقارية.
وقالت الجهة، في بيان، إن اللجنة تضم ممثلين عن وزارة العدل ووزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية وقيادة أركان الدرك الوطني والإدارة العامة للأمن الوطني، وقد باشرت أعمالها ميدانيًا من خلال معاينة الأرض محل النزاع، والاستماع إلى الأطراف والشهود، واستلام الوثائق ذات الصلة.
وأضاف البيان أن سكان القرى المعنية استقبلوا اللجنة بارتياح، معربين عن أملهم في أن يسهم التحقيق في كشف حقيقة النزاع والوصول إلى نتائج تستند إلى الوقائع والوثائق القانونية، بما يضمن صون الحقوق وترسيخ الثقة في مسار العدالة.
