أصدرت بلدية عرفات بيانا توضيحيا ردّت فيه على تصريحات للمستشار البلدي محمد ولد محمد امبارك، معتبرة أن ما ورد فيها من اتهامات “باطل ولا يستند إلى أي دليل”.
وأكدت البلدية أن تعيين الأمناء العامين يدخل ضمن الصلاحيات القانونية للجهات الوصية، معبرة عن احترامها لقرارات الدولة ومؤسساتها الإدارية، ومثمّنة الكفاءات الوطنية التي يتم تكليفها بالمهام العمومية.
واستغربت البلدية ما وصفته بمحاولة “التهويل والتشويه”، مشيرة إلى أن المستشار المعني عضو في المجلس البلدي ويشارك في جلساته، ويطّلع على طبيعة عمل البلدية وآليات تسييرها.
وأضاف البيان أن أعضاء المجلس البلدي “يعلمون أن المستشار دأب على خرق أجواء التوافق داخل المجلس والانشغال بالمزايدات السياسية”، وفق تعبيره.
وتحدّت البلدية المستشار تقديم أدلة تثبت مزاعمه المتعلقة بسوء التسيير أو الفساد أو التلاعب بالمساعدات، معتبرة أن الاتهامات الموجهة تفتقر إلى الإثبات.
وأكدت البلدية تمسكها بخدمة سكان عرفات “بكل شفافية وجدية”، ورفضها تحويل النقاش العمومي إلى “منصة للمغالطات وتصفية الحسابات السياسية”، حسب البيان.
