عقدت السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية “الهابا”، اليوم الثلاثاء في نواكشوط، اجتماعا خُصص لعرض ومناقشة نتائج تقرير التعددية في الإعلام السمعي البصري بموريتانيا لسنة 2025.
وتضمن تقرير “الهابا” جملة من التوصيات التي من شأنها أن تعزز التوازن والتنوع داخل المشهد الإعلامي الوطني.
ودعا التقرير إلى إلزام إذاعة موريتانيا وقناة الموريتانية بتوقيع دفاتر شروط وعقود برامج، وفق ما ينص عليه القانون، بما يضمن وضوح المسؤوليات وتعزيز التزامات الخدمة العمومية.
كما أوصى بتفعيل المادة الخامسة من القانون رقم 022-2022، بما يتيح للمعارضة الحصول على ثلث الوقت المخصص للبث بين الحكومة والأغلبية والمعارضة، تكريسا لمبدأ التعددية والتوازن في الخطاب الإعلامي.
وشدد التقرير على ضرورة تعزيز حضور اللغات الوطنية داخل وسائل الإعلام العمومية، عبر تحقيق توازن أكبر في الوقت المخصص لها ضمن البرامج والنشرات.
وفي ما يتعلق بالإعلام الخاص، دعا التقرير إلى إجراء تقييم مالي شامل للمؤسسات السمعية البصرية الخاصة، للتأكد من قدرتها على الاستمرار وضمان استقرارها المهني والاقتصادي.
كما أوصى بإلزام القنوات الحرة بإنتاج برامج ونشرات باللغات الوطنية، دعما للتنوع الثقافي واللغوي وتعزيزا للانسجام الاجتماعي.
ويأتي الاجتماع الذي يدوم يوما واحدا، في إطار جهود السلطة الرامية إلى تعزيز التعددية الإعلامية وترسيخ مبادئ المهنية والتوازن في وسائل الإعلام السمعية البصرية.
