أعلنت وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي، هدى باباه، اعتماد توجه جديد في توفير الزي المدرسي مع اقتراب الدخول المدرسي 2026–2027، يقوم على إسناد إنتاجه لمؤسسات وطنية بدل استيراده من الخارج.
وبحسب تدوينة للوزيرة، فإن هذا الخيار يهدف إلى توجيه الغلاف المالي المخصص للعملية لدعم الإنتاج المحلي، من خلال اتفاقيات شراكة تضمن جودة الزي وتسليمه في الوقت المحدد.
وأضافت أن الخطوة تأتي لدعم التشغيل وتعزيز قطاع التصنيع المحلي، بما ينعكس إيجابا على اليد العاملة الموريتانية، في سياق تشجيع القدرات الوطنية.
وأكدت الوزيرة أن الزي المدرسي المجاني سيُوزع حصرا على التلاميذ المنحدرين من أسر مسجلة في السجل الاجتماعي.
