حذّر رئيس حزب تجديد الحركة الديمقراطية، يعقوب ولد لمرابط، من التصريحات الصادرة عن بعض كبار المسؤولين وأعضاء الحزب الحاكم حول إمكانية تعديل الدستور، معتبرًا أنها تشكل خطرًا حقيقيًا على المسار الدستوري في البلاد.
وقال ولد لمرابط إن إعادة طرح مسألة المأمورية في هذا التوقيت تمثل خطوة بالغة الخطورة، مؤكدًا أن الدستور هو المرجعية العليا للحياة السياسية، وأن أي محاولة للمساس به تعد تجاوزًا غير مقبول ولا يمكن تبريره بأي ظرف.
وأضاف أن احترام الدستور والالتزام بنصوصه يشكلان الضامن الأساسي لاستقرار البلد ووحدته، كما يمثلان أساس بناء دولة القانون والمؤسسات.
ودعا رئيس الحزب جميع الفاعلين السياسيين إلى التحلي بالمسؤولية وتجنب الخطابات التي قد تمهد للمساس بالثوابت الدستورية أو تدفع البلاد نحو توترات سياسية غير محسوبة.




