دعت اللجنة المكلفة بمتابعة حقوق الأساتذة المتعاونين بالمعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية معالي وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي إلى التدخل العاجل لمعالجة ما وصفته بالأوضاع المزرية التي يعيشها الأساتذة المتعاونون بالمؤسسة.
وقالت اللجنة، في بيان صادر عقب اجتماع عقدته اليوم السبت 6 يونيو 2026، إن المعهد العالي لم يشهد أي اكتتاب للأساتذة منذ عام 2007، رغم التوسع المستمر في التخصصات والشعب الأكاديمية وبرامج الماستر والدكتوراه، وارتفاع أعداد الطلاب المسجلين سنوياً.
وأضافت اللجنة أن المعهد يعتمد بنسبة تتراوح بين 70 و90 بالمائة على الأساتذة المتعاونين، معتبرة أن هؤلاء يؤدون دوراً محورياً في العملية التعليمية دون عقود عمل أو حقوق مهنية تضمن لهم الاستقرار الوظيفي.
وطالبت اللجنة بجرد وصرف جميع المستحقات المالية المتأخرة للأساتذة المتعاونين، ورفع تعويض ساعات التدريس إلى ما لا يقل عن 10 آلاف أوقية قديمة، إضافة إلى تحسين تعويضات الرقابة والإشراف على البحوث.
كما دعت إلى تنظيم اكتتاب شامل لمختلف التخصصات، ومنح عقود دائمة للأساتذة الذين تجاوزوا سن الاكتتاب بعد سنوات طويلة من العمل، فضلاً عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح عدد من أساتذة المعهد.
وأكدت اللجنة أن تدخل الوزارة بات ضرورة ملحة للحفاظ على استمرارية وأداء أقدم مؤسسة للتعليم العالي في موريتانيا، لما لها من دور بارز في تكوين العلماء والأساتذة والقضاة والأطر الوطنية.
