حذّر رئيس حزب جبهة المواطنة والعدالة، محمد جميل منصور، من الدعوات المطالِبة بإعادة فتح نقاش المأموريات الرئاسية أو المساس بالمواد الدستورية المحصّنة، معتبرًا أن هذه الطروحات تمثل تهديدًا للمكاسب الديمقراطية التي راكمتها البلاد.
وأوضح منصور، في تدوينة نشرها على صفحته، أنه يستغرب عودة بعض الأطراف إلى إثارة موضوع المأموريات ومتطلباتها، والدعوة إلى إدراجها ضمن محاور الحوار المرتقب، رغم أن الدستور حسم هذه المسألة بنصوص واضحة ومحصّنة، وفي إطار تأسيسي يكرّس مبدأ التداول السلمي على السلطة.
وأضاف أن التفريط في هذه الضمانات الدستورية يُعد إساءة للوطن والدستور، ولا يخدم رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن الرئيس لم يُبدِ في أي وقت رغبة في التمديد أو الاستعداد لمخالفة اليمين الدستورية.
ودعا رئيس حزب جبهة المواطنة والعدالة إلى حماية التجربة الديمقراطية وتعزيزها، محذرًا من الانسياق وراء محاولات سابقة قال إنها أضرّت بأصحابها وكادت تُدخل البلاد في مسارات خطرة.
وختم منصور بالتأكيد على ضرورة مساعدة رئيس الجمهورية على إنجاز برنامجه وخدمة الوطن خلال ما تبقى من مأموريته الثانية والأخيرة، معربًا عن أمله في أن تنعم البلاد بمزيد من الاستقرار والتقدم في ظل احترام الدستور وترسيخ مبدأ التداول السلمي على السلطة.
