وزيـر المعادن: نسعى إلى تنظيم وتأطير النشاط الصناعي لتوفيـر فرص العمل

قال وزير المعادن والصناعة، تيام التجاني، إن مشروع القانون المتضمن النشاط الصناعي، يهدف إلى تنظيم وتأطير النشاط الصناعي عبر تحديد شروط الإنشاء والمراقبة والتنظيم وتشجيع تنمية صناعية مستدامة وشاملة تعتمد على الابتكار والتكنولوجيا.

وأضاف الوزير خلال النقطة الصحفية الأسبوعية التي تأتي تعليقًا على اجتماع مجلس الوزراء مساء اليوم الأربعاء، أن المشروع يسعى إلى تعزيز الاقتصاد الوطني، من خلال بناء مشاريع صناعية، توفر فرص عمل دائمة وتحافظ على البيئة.

وأشار الوزير إلى أن القانون يُلزم المنشآت الصناعية باحترام السلامة، مع ما يمنحه من صلاحيات واسعة للسلطات للتفتيش، كما يسعى المشروع إلى تيسير الإجراءات والتراخيص وتهيئة وإنشاء مناطق صناعية.

وأوضح الوزير أن مشروع القانون يأتي في سياق تنفيذ برنامج الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني “طموحي للوطن”، الذي ورد فيه أن الصناعة وحدها هي التي بمقدورها أن تكون رافعة لتحول اقتصادي حقيقي، وهو ما عملت الحكومة على تحقيقه منذ ذلك الوقت، من خلال تأطير القطاع الصناعي ضمن رؤية تنموية متكاملة، على حد تعبيره.