وزيرة التربية: الإصلاحـات التي قمنا بها منذ 2019 حسنت واقع التعليم في البلاد

قالت وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي، الدكتورة هدى بنت باباه، إن قطاع التعليم شهد فوضى شديدة في بداية الثمانينات، حيث ظهرت مدارس غير متقيدة بالأنظمة والضوابط، مثل المدارس التي تُدرّس برامج أجنبية، أو المدارس التي تجمع بين المناهج الوطنية والأجنبية.

وأضافت الوزيرة أن ورش الإصلاح التي بدأت في 2019، بتوجيهات من الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، قد أسفرت عن نتائج ملموسة في تحسين واقع التعليم الوطني.

وأكدت بنت باباه أن تلك الورشات أسفرت عن المصادقة على القانون رقم 23-2022، الذي يتضمن مراجعة الإطار التنظيمي للتعليم الخاص، ويشمل التزام المدارس الخاصة بالمناهج التعليمية الوطنية، وتقليص نطاق التعليم الخاص ليقتصر على المراحل غير الابتدائية.

وأوضحت الوزيرة أنه منذ عام 2019، تم إطلاق مشروع “المدرسة الجمهورية”، الذي يُعتبر من أبرز ملامح برنامج فخامة رئيس الجمهورية. وأشارت إلى أن هناك الآن في موريتانيا 998 مدرسة خاصة، وجميعها تحمل تراخيص وطنية، فيما كانت هناك 28 مدرسة تُدرّس برامج أجنبية دون تراخيص في الماضي. وأضافت أن الوزارة تعمل حاليًا على سدّ النواقص المتعلقة بالتعليم الخاص.

وأشارت بنت باباه إلى أن المدارس الأجنبية الموجودة، مثل المدرسة التركية، تتبع اتفاقيات موقعة بين موريتانيا وتركيا، مشيرة إلى أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لتنظيم قطاع التعليم وضمان الجودة والشفافية.

جاء ذلك خلال ردها على سؤال شفهي موجه إليها من طرف النائب خالي ممادو ديالو، خلال جلسة علنية عقدتها أمس الخميس.