قرر قاضي التحقيق المختص بملفات الفساد منح الوالي السابق سيدي مولود ولد إبراهيم حرية مؤقتة، بعد ثلاثة أيام من إيداعه السجن على خلفية التحقيق في ملف “العقارات” .
وكان ولد إبراهيم قد أُحيل إلى السجن ليل الثلاثاء، ضمن مجموعة من المتهمين تضم سماسرة عقارات وموثقا عرفيا ومسؤولين سابقين في مصالح العقارات بولاية نواكشوط.
وخلال التحقيق، اتهم الوالي السابق أحد سماسرة العقارات بتزوير توقيعه وإقحامه في القضية، مشيرا إلى أنه سبق أن تقدم بشكوى ضده على خلفية هذه الوقائع.




