بحث الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني مع المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، إيمي بوب، سبل تعزيز التعاون في مواجهة آثار التغير المناخي، وتحويل الالتزامات البيئية لموريتانيا إلى استثمارات ومشاريع تنموية تسهم في دعم المجتمعات المتأثرة بالتحديات المناخية.
وجاءت المباحثات على هامش الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، المنعقدة بمدينة أنطاليا التركية خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر 2026.
United Nations
وقالت إيمي بوب، في تدوينة عبر حسابها على منصة «إكس»، إن اللقاء تناول فرص دعم موريتانيا في تحويل تعهداتها المناخية إلى استثمارات عملية، وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات البيئية المرتبطة بالهجرة والتنقل السكاني.
وأكدت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة أهمية تطوير حلول للتعامل مع الهجرة المرتبطة بالتغير المناخي، خصوصًا في المناطق المتأثرة بالجفاف وتدهور الأراضي، بما يعزز قدرة المجتمعات المحلية على التكيف مع الظروف البيئية.
كما تناولت المباحثات فرص تعبئة التمويلات والشراكات اللازمة لتنفيذ مشاريع تنموية مستدامة، تسهم في تحسين الظروف المعيشية للسكان، وتعزيز قدرتهم على الصمود أمام التأثيرات المناخية.
وتأتي هذه المباحثات في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية إلى ربط سياسات الهجرة بجهود التكيف مع التغير المناخي، خصوصًا في منطقة الساحل الإفريقي، التي تواجه تحديات مرتبطة بالجفاف والتصحر وتراجع الموارد الطبيعية.
وكان الرئيس الغزواني قد توجه إلى تركيا للمشاركة في قمة المناخ، ضمن وفد يضم وزيرة البيئة والتنمية المستدامة وعددًا من المسؤولين الموريتانيين
