تتصدر رقمنة المعلومات العقارية وتطوير آليات ضبط الملكية جدول التعاون بين موريتانيا وصندوق النقد الدولي، في ظل توجه نحو تحديث إدارة الأراضي وتعزيز موثوقية البيانات المتعلقة بها.
وفي هذا السياق، عقد وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، مامودو مامادو انيانغ، اجتماعاً مع بعثة من الصندوق، تناول متطلبات إنشاء قاعدة وطنية رقمية للمسح العقاري، بما يضمن حماية البيانات ودقتها وسهولة الرجوع إليها.
وشارك في المباحثات رئيس بعثة الصندوق إلى موريتانيا، فيليكس فيشر، والممثل المقيم يونس زاهر، إلى جانب الأمين العام للوزارة وعدد من مسؤولي القطاع.
وتأتي هذه المباحثات ضمن مساعي تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات الحكامة العقارية وتحديث أساليب إدارة الأملاك وتطوير البنية الرقمية للقطاع.
