أطلقت وزارة المالية، اليوم الاثنين في نواكشوط، دورة تكوينية تستهدف كبار المسؤولين والأطر العاملين في هيئات الرقابة والتفتيش، وتركز على تطوير آليات متابعة الإنفاق العمومي والانتقال إلى نظام ميزانية البرامج.
وتتناول الدورة، التي تتواصل حتى 13 نوفمبر، أساليب مراقبة تنفيذ الميزانيات، وتقييم أداء البرامج الحكومية، ورصد المخاطر المالية، من خلال عروض نظرية وتطبيقات عملية.
ويستفيد من التكوين ممثلون عن محكمة الحسابات والمفتشية العامة للمالية والمفتشيات الوزارية وهيئات الرقابة والمتابعة، في إطار مساعي الوزارة لتعزيز كفاءة الرقابة المالية وترسيخ الشفافية في تسيير الموارد العمومية.
