أكدت وزيرة التجارة والسياحة، زينب بنت أحمدناه، أن موريتانيا تعمل على تحسين مناخ الأعمال وتنويع اقتصادها وتعزيز دور القطاع الخاص، من خلال إصلاحات تستهدف جذب الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي.
وقالت بنت أحمدناه، خلال مشاركتها أمس الأحد في الجلسة الافتتاحية للمنتدى العالمي للاستثمار 2026 بالعاصمة القطرية الدوحة، إن اعتماد قانون جديد للاستثمار سنة 2025 يمثل خطوة نحو تعزيز الشفافية وحماية المستثمرين، وتوجيه الحوافز إلى المشاريع المنتجة وفرص العمل.
وأوضحت أن موريتانيا تواصل تبسيط الإجراءات الاستثمارية وتعزيز دور وكالة ترقية الاستثمارات، مستفيدة من موقعها الجغرافي ومواردها الطبيعية، وما توفره قطاعات المعادن والطاقة والصيد والسياحة والتجارة والاقتصاد الرقمي من فرص استثمارية.
وشددت الوزيرة على أن أهمية الاستثمار لا تقتصر على توفير التمويل، بل تشمل رفع الإنتاجية وتوسيع الصادرات وخلق فرص العمل، مؤكدة ضرورة تشجيع التصنيع والتحويل المحلي للموارد، ونقل التكنولوجيا، وإشراك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الأنشطة الاقتصادية.
وأضافت أن المرحلة المقبلة تتطلب تطوير شراكات استثمارية استراتيجية تقوم على المصالح المشتركة وتعبئة التمويل الخاص للمشاريع ذات الجدوى الاقتصادية، إلى جانب تعزيز التعاون الإقليمي وتسهيل النفاذ إلى الأسواق.
وفي سياق متصل، أشارت بنت أحمدناه إلى التعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، من خلال مشروع مشترك لتحسين سياسات الاستثمار ودعم اقتصاد رقمي شامل ومستدام.
وأكدت الوزيرة أن موريتانيا تستهدف استقطاب استثمارات نوعية ومسؤولة، تسهم في تطوير الإنتاج الوطني وتعزيز قدرات القطاع الخاص وتوفير فرص العمل، مع مراعاة متطلبات الاستدامة والتنمية الاقتصادية.
