ولد محمد الأمين يستعرض حصيلة عمله بوزارة الداخلية ويوجه رسالة شكر لمسؤولي القطاع

وجّه وزير الداخلية السابق محمد أحمد ولد محمد الأمين رسالة شكر وتقدير إلى مسؤولي الوزارة والسلطات الإدارية والأمنية والمنتخبين المحليين، بمناسبة مغادرته منصبه، استعرض خلالها أبرز الإصلاحات والإجراءات التي شهدها القطاع خلال فترة توليه المسؤولية.
وقال ولد محمد الأمين، في رسالة نشرها على صفحته، إن المرحلة الماضية شهدت جهودًا مشتركة لتطوير الإدارة وتقريب الخدمات من المواطنين، مؤكدًا أن ما تحقق كان نتيجة تعاون مختلف مكونات القطاع وشركائه.
واستعرض الوزير السابق جملة من الإجراءات في المجال الأمني، من بينها مراجعة النصوص المنظمة للأجهزة الأمنية، وتعزيز قدراتها المهنية، وتطوير آليات تسيير الحدود والتعامل مع الأزمات والكوارث الطبيعية.
وفي مجال الإدارة الإقليمية، أشار إلى العمل على تحسين الظروف المهنية للسلطات الإدارية وتعزيز قدراتها، إلى جانب جهود تنظيم الهجرة وإحصاء الأجانب ومتابعة القضايا المرتبطة بالتنمية المحلية.
وتطرق ولد محمد الأمين إلى الإصلاحات المتعلقة بالحريات العامة، وفي مقدمتها مراجعة قانون الأحزاب السياسية وإنشاء منصة إلكترونية لتسيير ملفاتها، فضلًا عن تنظيم حوارات سياسية ومواكبة الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية سنة 2023 والرئاسية سنة 2024.
وفي ملف الحالة المدنية، أكد أن الإصلاحات التي شهدها القطاع أتاحت استمرار التقييد في السجل الوطني للسكان، مشيرًا إلى أن نسبة التغطية تجاوزت 95% من المواطنين، بحسب الأرقام التي أوردها في رسالته.
كما أشار إلى إنشاء 19 بلدية جديدة ومضاعفة مخصصات الصندوق الجهوي للتنمية، ضمن الإجراءات الرامية إلى تعزيز اللامركزية وتوسيع الخدمات المحلية.
وأكد الوزير السابق أن هذه النتائج لم تكن ثمرة جهد فردي، وإنما حصيلة عمل جماعي شارك فيه المسؤولون والموظفون بمختلف مستوياتهم، داعيًا إلى مواصلة العمل على تحسين أداء الإدارة وخدمة المواطنين دون تمييز.
وهنّأ ولد محمد الأمين خلفه في وزارة الداخلية، المختار ولد أحمد بوسيف، على تعيينه، متمنيًا له التوفيق في مهامه، وداعيًا مسؤولي القطاع والعاملين فيه إلى التعاون معه.
واختتم رسالته بتوجيه الشكر إلى رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني على الثقة التي منحه إياها خلال فترة توليه المسؤولية، وإلى مختلف القطاعات الحكومية التي تعاونت مع وزارة الداخلية في تنفيذ برامجها.