انتقد الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا ما وصفه بتراكم الاختلالات والقرارات الارتجالية في قطاع التعليم العالي، مطالبًا بمراجعة عدد من الإجراءات المتعلقة بالتسجيل والمنح والتوجيه والخدمات الجامعية، بالتزامن مع انطلاق العام الجامعي 2026-2027.
وقال الاتحاد، في بيان صادر عن مكتبه التنفيذي بتاريخ 6 أكتوبر، إن منظومة التعليم العالي تواجه تحديات تتعلق بتقادم المناهج، ونقص البنية التحتية والتجهيزات في بعض المؤسسات والتخصصات الجديدة، إضافة إلى محدودية فرص الولوج إلى مرحلتي الماستر والدكتوراه.
وانتقد البيان ما اعتبره تدخلًا من الوزارة في صلاحيات المؤسسات الجامعية وتضييقًا على الحريات النقابية والتمثيل الطلابي، مشيرًا إلى أن قرارات الفصل والمنع من التسجيل طالت، بحسب الاتحاد، أكثر من 8 آلاف طالب.
وطالب الاتحاد بمراجعة معايير إسناد المنح المالية وزيادة مخصصاتها، وتفعيل المساعدة الاجتماعية، وتوسيع فرص الولوج إلى الماستر والدكتوراه، إلى جانب تحديث المناهج وتوفير المختبرات والمكتبات وتعزيز البحث العلمي.
وفي ما يتعلق بالخدمات الجامعية، دعا الاتحاد إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للسكن والمطاعم الجامعية وتحسين جودة الإطعام، وإيجاد حلول لمشكلات النقل، منتقدًا التوجه نحو رفع أسعار تذاكر النقل الجامعي بنسبة 100%، وفق ما أورده البيان.
كما أكد الاتحاد تمسكه بحق الطلاب في التمثيل داخل المجالس الجامعية وممارسة العمل النقابي، داعيًا الجهات المعنية إلى مراجعة القرارات التي يعتبرها مضرة بمصالح الطلاب.
وأعلن الاتحاد استعداده لاتخاذ خطوات احتجاجية للمطالبة بمعالجة هذه الإشكالات، داعيًا الطلاب المتضررين إلى التنسيق بشأن مطالبهم.
وصدر البيان عن المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا، بتوقيع أمينه العام محمد يحيى المصطفى.
