نظمت وزارة المالية، الثلاثاء بنواكشوط، ندوة ختامية لمسار تكويني استمر خلال الفترة من 2024 إلى 2026، واستهدف تعزيز قدرات أطر وحدة السياسات الضريبية والمديريتين العامتين للضرائب والجمارك في مجالات التحليل الكمي والاقتصاد القياسي وتقييم أثر السياسات الضريبية.
وجرت الندوة بحضور وزير المالية، الدكتور كوديورو موسى انغنور، وممثلين عن بعثة الاتحاد الأوروبي وبرنامج دعم إصلاح الإدارة والمالية العامة (PAGFAM)، إلى جانب عدد من أطر الوزارة.
وقال وزير المالية إن تطوير قدرات أطر الإدارة في تحليل البيانات وتقييم السياسات العمومية من شأنه دعم جودة القرار وتحسين معالجة القضايا الاقتصادية والمالية.
وشمل المسار ثلاث مراحل تكوينية، تناولت التحليل الإحصائي للبيانات الضريبية، وأساليب الاقتصاد القياسي المطبقة على السياسات الضريبية، إضافة إلى تقنيات تقدير الآثار وتقييم أثر السياسات والإصلاحات.
كما أعد المشاركون مذكرات سياساتية تناولت قضايا مرتبطة بالسياسة الضريبية اعتمادًا على بيانات وإشكاليات وطنية، وعُرضت نتائجها للنقاش خلال الندوة.
وفي ختام النشاط، تم تسليم شهادات للمشاركين الذين أكملوا المسار التكويني الممتد على مدى ثلاث سنوات.
