أيدت محكمة الاستئناف في نواكشوط الحكم الصادر بحق الناشطة في حركة «إيرا» ميمونة بنت أحمد اسليمان، المعروفة بـ«وردة»، والقاضي بسجنها خمس سنوات، ثلاث منها نافذة وسنتان موقوفتان.
وكانت الغرفة الجزائية بمحكمة نواكشوط الغربية قد أصدرت في 25 أغسطس الماضي الحكم نفسه بحق بنت اسليمان، قبل أن تنظر محكمة الاستئناف في القضية وتقرر الإبقاء عليه دون تغيير.
وتتعلق القضية، وفق ما نشرته وسائل إعلام عن الحكم الابتدائي، بتهم من بينها التحريض على حمل السلاح ضد الدولة بغرض المساس بالنظام الدستوري، إضافة إلى سب وإهانة رئيس الجمهورية، على خلفية منشورات وتصريحات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وكانت بنت اسليمان قد خضعت في وقت سابق للمراقبة القضائية، قبل إيداعها السجن. وسبق للنيابة العامة في نواكشوط الغربية أن قالت إن إيداعها السجن حينها جاء بسبب إخلالها بالالتزامات المترتبة على المراقبة القضائية، بينما اعترض دفاعها على إجراءات توقيفها.
ويعني قرار محكمة الاستئناف استمرار العقوبة المحكوم بها ابتدائيا دون تخفيف، مع بقاء ثلاث سنوات منها نافذة.
