قررت حكومة الوحدة الوطنية الليبية إعفاء المواطنين الموريتانيين من شرط الحصول على تأشيرة دخول الأراضي الليبية، بموجب القرار رقم 454 لسنة 2026.
وينص القرار على تطبيق الإعفاء على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، على أن يبدأ العمل به من تاريخ صدوره، مع تكليف الجهات المختصة بتنفيذه.
ورحب مكتب الجالية الموريتانية في ليبيا بالقرار، داعيا إلى تعميمه على مختلف المنافذ البرية والجوية والبحرية، بما يضمن تطبيقه بصورة موحدة وتفادي أي عراقيل أمام المسافرين الموريتانيين.
ويأتي القرار في سياق العلاقات بين نواكشوط وطرابلس، وسط اهتمام من الجالية الموريتانية في ليبيا بتسهيل إجراءات التنقل والإقامة.
ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان القرار قد دخل حيز التطبيق الفعلي في جميع المنافذ الليبية.
