قرر قاضي التحقيق بمحكمة نواكشوط الجنوبية، اليوم الخميس، إخضاع مشتبه فيهما في قضية اختفاء نحو 34 مليون أوقية قديمة للرقابة القضائية، عقب مثولهما أمامه في إطار التحقيق.
وتعود وقائع القضية إلى 18 أغسطس الجاري، حين اختفى المبلغ بالتزامن مع احتراق سيارة، فيما قدم المشتبه فيهما رواية تربط مصير الأموال بالحادث، ولا تزال التحقيقات متواصلة للتحقق من هذه الرواية وكشف ملابسات القضية.
وسبقت إحالة الملف إلى قاضي التحقيق تحريات أجرتها الشرطة، قبل أن تحيل المشتبه فيهما إلى النيابة العامة.
وأبدى عدد من المتضررين استغرابهم من قرار الرقابة القضائية، مطالبين بتعميق التحقيق للكشف عن مصير الأموال.
كما دعوا إلى التحقق من مصير هواتف مرتبطة بالمشتبه فيهما لم يُعثر عليها حتى الآن، معتبرين أنها قد تساعد في الوصول إلى معطيات إضافية بشأن القضية.
