تتجه السلطات الموريتانية إلى معالجة عدد من الإشكالات المدنية التي تواجه أفرادا من الجالية الفلسطينية المقيمة في البلاد، خصوصا من لا تتوفر لديهم وثائق ثبوتية، في خطوة تشمل ملفات ترتبط بالحياة اليومية من شهادات الميلاد والزواج إلى الولوج للخدمات الإلكترونية والبنكية.
وبحث الأمين العام لوزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، عبد الرحمن ولد الحسن، الاثنين 17 أغسطس، مع القائم بالأعمال بالنيابة في سفارة دولة فلسطين زكي قديح، الإجراءات المتعلقة بتسوية أوضاع أفراد الجالية وضبط ملفاتهم في الحالة المدنية.
وقالت السفارة الفلسطينية إن المباحثات شملت شهادات الميلاد وعقود الزواج والحصول على أرقام وطنية للاستخدام الإلكتروني والبنكي، إضافة إلى ملف جوازات الحماية الموريتانية وأوضاع الفلسطينيين الذين لا يمتلكون أوراقا ثبوتية.
وأكد الأمين العام للوزارة، بحسب السفارة، أن هذه الملفات ستتم متابعتها مع الإدارة العامة للحالة المدنية، بالتنسيق مع سفارة دولة فلسطين، بهدف إيجاد حلول للإشكالات المطروحة أمام أفراد الجالية.
