ثمّنت الأمانة الدائمة المكلفة بمحاربة الفساد والرشوة بحزب الإنصاف نشر التقرير الأولي للمفتشية العامة للدولة للفترة 2024-2025، معتبرة أنه يشكل خطوة لتعزيز الشفافية والرقابة على المال العام.
وقالت الأمانة، في بيان صادر الثلاثاء، إن أهمية التقرير تشمل ما ترتب على الاختلالات المرصودة من إعفاءات وعقوبات تأديبية، وإحالة بعض الملفات إلى القضاء، إلى جانب إجراءات استرداد الأموال العمومية.
ودافعت الأمانة عن عدم نشر أسماء المعنيين بالملفات في المرحلة الحالية، مؤكدة أن ذلك لا يمثل تسترًا عليهم، وإنما يرتبط بسرية التحقيق وقرينة البراءة واستقلال القضاء، على أن تحدد الأحكام النهائية المسؤوليات الشخصية.
ودعت إلى تسريع استرداد الأموال العمومية وإطلاع الرأي العام على المآلات النهائية للملفات المحالة إلى القضاء، مجددة دعم الحزب للجهود الحكومية الرامية إلى مكافحة الفساد وحماية المال العام.
