أزاح مؤتمر فخامة رئيس الجمهورية الستار عن جملة من السياسات تنتهجها الحكومة تحت قيادته نورد أهمها في النقاط التالية:
– الاستدامة السياسية وذلك من خلال السعي إلى خلق جو من التوافق يجعل الجميع يتقاسم رؤية موحدة لتنمية الجمهورية ويتعزز ذلك بتلاقي جميع الأفكار وتدارس الأوضاع واقتراح حلول تفضي إلى نهج مستديم قوامه متانة المؤسسات واستقلاليتها عن الأشخاص؛
– السعي إلى خلق حيز مالي يدعم الاستدامة المالية بما يمكن من إنجاز المشاريع الكبرى دون استنزاف الموار الذاتية ودون اللجوء إلى الاستدانة ومن ذلك دعم الشراكة بين القطاع العام والخاص ومنها كذلك جلب الاستثمارات إلى القطاعات الإنتاجية كالزراعة ودعم القطاعات الداعمة للتنمية كالاستثمار في الطاقة خصوصا منها المتجددة والصديقة للبيئة؛
– الحكامة الاقتصادية سواء تعلق الأمر بالترسانة القانونية من خلال مراجعة مدونة الصفقات لتشمل الطلبية العمومية إجمالا أو من خلال ترشيد الانفاق وصون المال العام وتراجع نسبة صفقات التراضي بشكل جلي هذا علاوة على تراجع نسبة المديونية بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي وهو مؤشر أداء يعتد به في تقييم الاقتصادات؛
– المكانة التي تتقلدها الجمهورية الآن جعل منها وجهة للاستثمار بحكم السياسة الخارجية الداعمة للاستثمار من جهة وما حبانا الله به من موارد طبيعية وأمن واستقرار بفضل الله؛
– نهج التوسع الرأسي في المشاريع القائمة وزيادة طاقتها الإنتاجية بدلا من تشتيت الجهود ومن أمثلة ذلك توسعة جامعة أنواكشوط بما يعادل الضعف وكذلك توسعة مستشفى أمراض القلب؛
– مستوى من الانفتاح والتعاطي مع الجمهور قل نظيره حيث لوحظ أن الكل يسأل عما بدى له دون تحفظ في جو من الاحترام والتقدير وهو مؤشر لحرية الرأي والنقد للسياسات العمومية بضوابطه القانونية والشرعية؛
– إلمام فخامة رئيس الجمهورية بتفاصيل العمل الحكومي وتفصيله للجمهور كان له كبير الأثر في إزالة اللبس عن كثير من التدليس والتضليل بخصوص استغلال الموارد وانعكاسها على الحياة الاقتصادية العامة وتجلى ذلك مثلا في موضوع تصدير الغاز حيث أوضح فخامته للجميع منحنى الانعكاس على الاقتصاد وأنه دالة في الزمن ويرتبط بموضوع إهلاك الاستثمارات الضخمة التي تمت من اجل البدء في الاستغلال والمعالجة والتصدير.
فشكرا لفخامة رئيس الجمهورية على هذا الشرح الوافي والذي يعكس رؤية ثابتة ومتبصرة وًنهج السير بخطى واثقة من مستقبل زاهر إن شاء الله




