أكد وزير الطاقة والنفط محمد ولد خالد، أن الحكومة لا تتحمل أي مسؤولية أو تبعات مالية عن الأضرار التي طالت أجزاء من مشروع تشييد مستودعات الوقود بنواكشوط، مشدداً على أن القطاع لن يستلم أي منشأة ما لم تكن مطابقة بنسبة 100% لدفتر الشروط والمواصفات الفنية.
وأعرب الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة مساء اليوم الأربعاء، عن استغرابه من محاولة البعض تحميل السلطات مسؤولية الأضرار الناجمة عن أمطار الثلاثاء الماضي، لافتاً إلى أن المشروع لم يُستلم بعد من الشركة المنفذة، وأن الدولة —ممثلة في الشركة الموريتانية للمحروقات— غير معنية بأي تكاليف ناتجة عن الإصلاح.
وأوضح ولد خالد أن الأضرار اقتصرت على خزانين فقط ضمن مشروع يُعد الأكبر من نوعه في تاريخ البلاد لإنشاء مستودعات استراتيجية للوقود منذ الاستقلال، كاشفاً عن بدء مكتب الرقابة المختص تحقيقاته في الحادثة.
وشدد الوزير على تطبيق القانون بحزم ودون أي تساهل بشأن الغرامات الناتجة عن تأخير التسليم، والتي يُتوقع أن تستغرق عمليات إصلاحها فترة تتراوح بين 3 إلى 4 أسابيع.
