صادق مجلس الوزراء الموريتاني، خلال اجتماعه اليوم الخميس، على مشروع قانون يعدل ميزانية الدولة لعام 2026، متضمناً مراجعة جديدة للضرائب المفروضة على المعاملات المالية عبر التطبيقات الرقمية والمحافظ الإلكترونية.
وعلمت “نواكشوط مباشر” من مصادر مطلعة أن التعديل الجديد حافظ على نسبة الضريبة المقرة سابقاً، لكنه استحدث سقفاً مالياً أقصى لقيمتها لا يمكن تجاوزه، حيث حُدد الحد الأعلى للضريبة عند 200 أوقية جديدة (ما يعادل 2000 أوقية قديمة) للعملية الواحدة.
ويأتي هذا التعديل الحكومي بعد أشهر قليلة من اعتماد هذه الضريبة لأول مرة بموجب قانون المالية الأصلي لسنة 2026، والذي فرض نسبة 0.1% على عمليات التحويل الرقمي التي تبلغ قيمتها 50 ألف أوقية قديمة فما فوق.
وكانت السلطات قد بررت فرض هذه الرسوم عند إقرارها في ميزانية العام الحالي بالسعي إلى تنظيم وتأطير المعاملات المالية الإلكترونية، ومواكبة الطفرة الكبيرة التي يشهدها استخدام المحافظ الرقمية والخدمات المصرفية عبر الهواتف الذكية في البلاد.
