وقّعت الأطراف السياسية المشاركة في مسار الحوار الوطني، مساء اليوم الثلاثاء في نواكشوط، على الوثيقة النهائية المقترحة من طرف منسق الحوار موسى فال.
ووقّع الوثيقة رئيس حزب الإنصاف محمد ولد بلال، ممثلاً عن قطب الأغلبية، ورئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية «تواصل» حمادي ولد سيدي المختار، ممثلاً عن أقطاب المعارضة.
كما وقّعها نائب رئيس تكتل القوى الديمقراطية إبراهيم ولد ابيهي، ورئيس حزب اتحاد قوى التقدم محمد ولد مولود.
وقال منسق الحوار الوطني موسى فال، في كلمة عقب التوقيع، إن مسار إعداد الوثيقة مر بمراحل صعبة، قبل التوصل إلى اتفاق بين مختلف الأطراف السياسية المشاركة، بعد أشهر من النقاش والمداولات.
ووصف ولد فال الحوار بأنه «عملية وطنية بالغة الأهمية»، داعياً المشاركين إلى دراسة معمقة لجميع المواضيع التي ستطرح على طاولة الحوار، بما يضمن التوصل إلى نتائج حقيقية ومثمرة.
وكان منسق الحوار قد قدم، الشهر الماضي، وثيقة «الدليل المرجعي لتنظيم الحوار الوطني»، المكونة من ثمانية محاور، بعد حذف البند المتعلق بـ«المدد والمأموريات»، والذي كان محل خلاف بين المعارضة والموالاة.
وطالبت أطراف المعارضة بإلغاء البند، تفادياً للمساس بالمواد الدستورية المحصنة، في حين تمسكت أطراف من الموالاة بإدراجه خلال مراحل سابقة من النقاش.
