أثار منع النائبين البرلمانيتين قامو عاشور ومريم الشيخ من دخول مبنى الجمعية الوطنية صباح اليوم، جدلا كبيرا في منصات التوصل الاجتماعي، وقد تباينت الآراء حول الموضوع.
وفي بث لها عبر فيسبوك، قالت النائب مريم الشيخ “إن حراس مبنى الجمعية الوطنية منعوها وزميلتها من الدخول بأموامر موجهة إليهم بخصوصهما، معتبرة أن ذلك انتهاكا لحقهما السياسي”، وأضافت “أن قائد الحرس منعها من الدخول رغم عدم اعتراض رئيس البرلمان محمد مگّت”.
ونقلا عن وكالة الأخبار المستقلة، فإن الجمعية الوطنية أجَّلت جلستها العامة اليوم، والتي كانت مخصصة لمناقشة مشروع القانون رقم 26-030، الذي يسمح بالمصادقة على اتفاق تمويل وُقِّع بتاريخ 28 إبريل 2026 بين موريتانيا والرابطة الدولية للتنمية، وذلك في انتظار اجتماع المجلس الدستوري وحسمِه وضعية النائبين المذكورتين، ومعرفة ما سيقرره.
ويذكر أن النائبتين قد أطلق سراحهما بموجب عفو رئاسي صدر في حقهما يوم الخميس 9 يوليو 2026 ، وقد شمل العفو إسقاط العقوبة السالبة للحرية الصادرة بحقهما إضافة إلى الإعفاء من الغرامات والمصاريف القضائية.
وجاء ذلك عقب إصدار محكمة الاستئناف في نواكشوط حكما قضائيا يمنع النائبين من حقوقهما السياسية والمدنية لمدة 5 سنوات مع تقليص عقوبة سجنهما من أربع سنوات إلى سنتين نافذتين.
