أعلن رئيس الجمعية الوطنية السنغالية، عثمان سونكو، استعداده لاستخدام صلاحيات البرلمان لإسقاط الحكومة “كلما اقتضت مصلحة السنغال ذلك”، في تصريح يعكس تصاعد التوترات داخل المشهد السياسي في البلاد.
وقال سونكو إن البرلمان لن يتردد في التحرك إذا رأى أن قرارات الحكومة تمس بمصالح البلاد، خصوصًا في ما يتعلق بإدارة الموارد الطبيعية والعقود المرتبطة بها.
وتأتي هذه التصريحات في ظل توتر متزايد بين سونكو، الذي يرأس المؤسسة التشريعية، والحكومة الجديدة برئاسة أحمدو الأمين لو، بعد أشهر من التحولات السياسية التي أعقبت وصول تحالف الرئيس باسيرو ديوماي فاي وحزب “باستيف” إلى السلطة.
ويمنح الدستور السنغالي البرلمان أدوات رقابية من بينها إمكانية طرح حجب الثقة عن الحكومة، ما يجعل العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية محورًا رئيسيًا في المرحلة السياسية الحالية. .
