تحتضن العاصمة الموريتانية نواكشوط، في الـ 7 من يوليو الجاري (2026) بفندق FASQ، فعاليات “الملتقى الإفريقي للكهرباء والطاقات المتجددة”؛ الذي يعد موعداً قارياً مرجعياً لبحث مستقبل الطاقة في القارة.
وينظم هذا الحدث البارز بشكل مشترك كل من الاتحادية الموريتانية للطاقة والكهرباء (FEMEELEC) والاتحاد الوطني للكهرباء والإلكترونيات والطاقات المتجددة بالمملكة المغربية (FENELEC)، بدعم ومساندة من الكونفدرالية الإفريقية للكهرباء والطاقات المتجددة (CAFELEC).
وأوضح بيان صادر يوم الجمعة، أن هذا الملتقى يندرج في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين دول “جنوب-جنوب”، وترسيخ الشراكات المستدامة بين الفاعلين في القطاعين العام والخاص.
وسيشهد الحدث تجمعاً رفيع المستوى يضم صناع القرار، والمستثمرين، والصناعيين، ونخبة من الخبراء وممثلي القطاعات الحيوية من 12 دولة إفريقية أعضاء في كونفدرالية (CAFELEC).
وفي ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع الطاقة العالمي، والتوسع المستمر في مشاريع الطاقة عبر القارة، سيوفر الملتقى فضاءً متميزاً للحوار وتبادل الخبرات.
وتتركز أعماله حول جملة من القضايا ذات الأولوية؛ في مقدمتها الاستراتيجيات الوطنية، وبرامج الاستثمار، وتطوير الطاقات المتجددة، والكهربة الريفية، فضلاً عن تعزيز البنية التحتية الكهربائية وتنمية الكفاءات الإقليمية.
كما سيسلط الضوء بشكل خاص على أوجه التكامل بين المنظومتين الموريتانية والمغربية، وفرص التعاون الإقليمي عبر المشاريع الهيكلية الكبرى الجاري تنفيذها.
وعلى صعيد الفعاليات المصاحبة، يشهد الملتقى توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين الاتحادية الموريتانية (FEMEELEC) والاتحاد المغربي (FENELEC)؛ تهدف إلى تنمية الكفاءات وتوطيد الشراكات الصناعية وتحفيز الاستثمارات المتبادلة. كما ستشكل لقاءات الأعمال الثنائية (B2B) محطة محورية لإتاحة الفرص أمام الشركات لإبرام شراكات مباشرة تفرز مشاريع ذات قيمة مضافة عالية لخدمة التنمية القارية.
ويتميز الملتقى بمشاركة وفد مغربي رفيع المستوى يضم 26 شركة يقودها كبار المسؤولين في الإدارة المغربية وممثلو أرباب العمل، إلى جانب نظرائهم من المؤسسات الموريتانية والإفريقية.
ومن خلال هذا الزخم، تجدد المنظمات الراعية التزامها بالمساهمة في بناء إفريقيا أكثر تكاملاً، وأشد قدرة على الصمود، وأكثر سيادة في مجالات الطاقة، متطلعة إلى تحويل هذا الملتقى إلى منصة مستدامة لخلق القيمة والتنمية الاقتصادية الشاملة.
