انتقد النائب في الجمعية الوطنية يحيى اللود استجواب أفراد الجالية الموريتانية في الولايات المتحدة الأمريكية عند عودتهم إلى البلاد، محذرا من انعكاسات هذه الإجراءات على ثقة المغتربين في مؤسسات الدولة.
وجاءت تصريحات النائب خلال جلسة علنية خصصتها الجمعية الوطنية لمساءلة وزير الداخلية، حيث أعرب عن قلقه مما وصفه بـ”التوقيف غير المبرر” لأفراد من الجالية في مطار نواكشوط الدولي “أم التونسي”، دون توضيح أسباب هذه الإجراءات.
وأكد اللود أن الدستور الموريتاني يكفل للمواطنين حرية التنقل والعمل، معتبرا أن مثل هذه الممارسات تبعث برسائل سلبية إلى المهاجرين.
وأشار إلى الأهمية الاقتصادية للجالية الموريتانية في الولايات المتحدة، موضحا أن تحويلاتها المالية السنوية إلى البلاد تقدر بنحو 300 مليون دولار، وتمثل دعما مهما للاقتصاد الوطني والتنمية المحلية.
وفي سياق آخر، أثار النائب ملف النواب الموقوفين لدى السلطات الأمنية، منتقدا ما وصفه بـ”ازدواجية المعايير” في تطبيق القانون، ومطالبا بضمان معاملة تراعي صفتهم التشريعية.
كما استغرب احتجاز نواب في أماكن التوقيف نفسها مع متهمين في قضايا جنائية خطيرة، داعيا إلى مراجعة هذه الإجراءات.
