طالب تكتل من أحزاب المعارضة في السنغال بإبعاد رئيس الوزراء السابق عثمان سونكو من الجمعية الوطنية، معتبراً أن استمراره في شغل مقعده البرلماني لا يستند إلى أساس قانوني.
وقال تحالف الجبهة الديمقراطية للمعارضة، في بيان صادر من داكار، إن 147 حزباً وحركة سياسية وقعت على إعلان يرفض ما وصفه بـ”الخروقات القانونية”، داعياً إلى التطبيق الصارم للنصوص الدستورية والانتخابية.
وأوضح التحالف أن قانون الانتخابات، وخاصة المادة LO172، ينص على فقدان النائب لمقعده البرلماني عند تعيينه وزيراً إذا لم يستقل من الحكومة خلال مهلة محددة.
وأضاف أن أي محاولة لتسوية الوضع من خلال تعديل النظام الداخلي للجمعية الوطنية لا تكفي من الناحية القانونية، مشيراً إلى أن الدستور السنغالي يشترط إصدار قانون عضوي لتنظيم حالات عودة الوزراء إلى مقاعدهم البرلمانية.
وتأتي هذه المطالب في ظل استمرار الجدل السياسي والقانوني بشأن وضعية عثمان سونكو داخل البرلمان بعد توليه مناصب تنفيذية خلال الفترة الماضية.
