دعت أحزاب سياسية معارضة إلى مراجعة سياسات تسعير المحروقات، معبرة في بيانات منفصلة عن رفضها للزيادة الأخيرة في أسعار الوقود، التي وصفتها بأنها الرابعة خلال فترة وجيزة، محذرة من انعكاساتها على القدرة الشرائية للمواطنين.
وقال حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) إن القرار يمثل استمرارًا لسياسة تحميل المواطنين أعباء الاختلالات الاقتصادية، مؤكدا أن الزيادة ستنعكس على أسعار النقل والمواد الغذائية والخدمات الأساسية، خاصة بالنسبة للفئات الهشة وذوي الدخل المحدود.
من جانبه، اعتبر حزب موريتانيا إلى الأمام أن رفع أسعار الوقود سيزيد من الضغوط المعيشية على الأسر، داعيا إلى تبني سياسات اقتصادية أكثر عدالة تضع حماية المواطنين في صدارة الأولويات.
أما حزب تجديد الحركة الديمقراطية فاعتبر أن القرار يكشف غياب رؤية اقتصادية لمعالجة الاختلالات البنيوية، محذرا من تداعياته الاجتماعية وما قد يسببه من احتقان وتراجع في الثقة بالسياسات العمومية.
ودعت الأحزاب الثلاثة القوى السياسية والنقابية ومنظمات المجتمع المدني إلى تنسيق الجهود لمواجهة ما وصفته بالسياسات التي تزيد من معاناة المواطنين، مؤكدة حقهم في التعبير السلمي عن رفض هذه الإجراءات.
