أصدر السلك الوطني للأطباء الموريتانيين بيانا شديد اللهجة حذر فيه من استمرار ما وصفه بالممارسات المخالفة لأخلاقيات المهنة، والمتعلقة بتوجيه المرضى إلى مصحات خاصة أو مختبرات للتحاليل الطبية ومراكز للتصوير الطبي مقابل منافع مادية أو معنوية.
وأكد السلك أن اختيار المؤسسة الصحية أو المختبر يجب أن يستند حصرا إلى مصلحة المريض والاعتبارات الطبية والعلمية، بعيدا عن أي مصالح تجارية أو مالية، مشددا على أن أي اتفاقات أو ترتيبات تهدف إلى تحقيق مكاسب للطبيب أو للمؤسسة الصحية على حساب المريض تعد مخالفة صريحة لأخلاقيات المهنة.
ودعا البيان الأطباء المعنيين إلى التوقف الفوري عن هذه الممارسات والالتزام الصارم بمدونة أخلاقيات المهنة، حفاظا على استقلالية الطبيب وثقة المرضى وسمعة القطاع الصحي.
وأوضح السلك أن المادتين 18 و20 من مدونة أخلاقيات المهنة تحظران دفع أو تقاضي أي عمولات مقابل توجيه المرضى إلى جهات صحية محددة، كما تمنعان تقاسم الإيرادات والأرباح أو منح وتلقي مزايا مالية مرتبطة بعدد المرضى المحالين أو بوصف الفحوص والتحاليل والخدمات الصحية.
ولوّح السلك باتخاذ إجراءات تأديبية بحق كل من يثبت تورطه في هذه المخالفات، مؤكدا أن احترام أخلاقيات المهنة يظل شرطا أساسيا لضمان حقوق المرضى وتعزيز الثقة في المنظومة الصحية.
