دعت وزارة المعادن والصناعة مسؤولي الاتحادات وأصحاب المؤسسات إلى الالتزام بالمقتضيات الجديدة المتعلقة بالترخيص المسبق لمزاولة الأنشطة الصناعية.
وأوضح تعميم موقع من الوزير أدي ولد الزين أن جميع الأنشطة الصناعية أصبحت خاضعة لأحكام القانون رقم 2025-034 المتعلق بتنظيم النشاط الصناعي، إلى جانب مرسومه التطبيقي الصادر في مايو 2026.
وأكد التعميم أن ممارسة أي نشاط صناعي تستوجب الحصول على ترخيص مسبق من الوزير المكلف بالصناعة، مع منح الوحدات الصناعية القائمة مهلة ستة أشهر لتسوية وضعيتها وفق الأحكام الجديدة.
