أعلنت وزيرة الوظيفة العمومية مريم بنت بيجل إطلاق مفاوضات “جادة” لإعداد اتفاقية جماعية حديثة للشغل، استنادا إلى نتائج انتخابات التمثيلية النقابية، وبما يتجاوز الإطار التقليدي لاتفاقية 1974.
وأكدت الوزيرة أن الاتفاقية المرتقبة تهدف إلى تحسين ظروف العمل، وتوضيح الحقوق والواجبات، وتعزيز الحماية الاجتماعية، مع الحفاظ على التوازن بين العمال وأرباب العمل.
وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق إصلاحات شهدها الحقل النقابي، من بينها تنظيم انتخابات مهنية شفافة، بالتوازي مع تشخيص شامل لمنظومة العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، بهدف تحديثها وفق المعايير الدولية ودعم الاستثمار وخلق فرص العمل.
