وجّه النائب البرلماني بيرام الداه اعبيد انتقادات حادة للنيابة العامة، متهماً إياها بمحاولة تبرير ما وصفه بوجود تمييز في التعامل مع بعض القضايا، وذلك عقب قرار إيداع الناشطة ميمونة بنت اسليمان، المعروفة بلقب “وردة”، السجن.
وفي بيان له، اعتبر ولد اعبيد أن توضيحات النيابة اتسمت، حسب تعبيره، بالارتباك وضعف الإقناع، مشيراً إلى أن القضية تكشف ما وصفه بتناقضات في طريقة التعاطي مع ملفات مشابهة.
وأضاف أن استمرار حبس الناشطة يندرج، من وجهة نظره، ضمن استهداف قائم على اعتبارات عرقية وطبقية، منتقداً ما اعتبره مساساً بمبادئ العدالة والمساواة، ومؤكداً أن القضية لم تعد مجرد ملف فردي، بل أصبحت تمس قضايا أوسع تتعلق بالمؤسسات والسلم الاجتماعي.
في المقابل، كانت النيابة العامة قد أكدت في بيان سابق أن قرار سجن المعنية جاء بسبب عدم التزامها بشروط المراقبة القضائية، مشددة على أن الإجراءات تمت وفق الأطر القانونية المعمول بها.




