أعلنت النيابة العامة أنها قررت مباشرة إجراءات البحث والمتابعة بحق نائبين في البرلمان، على خلفية ما تم تداوله بشأن قيامهما، عبر بث مباشر على وسائل التواصل الاجتماعي، بأفعال قالت إنها تُشكّل جرائم يعاقب عليها القانون.
وأوضحت النيابة العامة، في بيان صادر عنها، تلقت منصة “نواكشوط مباشر” نسخة منه، أن الوقائع المعنية تمت عبر بث مباشر علني، وهو ما يُشكّل حالة تلبس قائمة قانونًا، بما يترتب عليه من آثار مباشرة تُجيز لها اتخاذ الإجراءات الفورية في هذا الشأن.
وأضافت أن حالة التلبس تُعد استثناءً صريحًا على مبدأ الحصانة البرلمانية، استنادًا إلى مقتضيات المادة 50 من الدستور، والمادة 85 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية.
وأكدت النيابة العامة أن تطبيق القانون يظل مبدأ لا يقبل الانتقاص، وأن كل فعل يندرج ضمن نطاق التجريم سيُواجه بالإجراءات القانونية اللازمة، بغضّ النظر عن صفة مرتكبه أو الظروف التي وقع فيها.
وجددت تأكيدها على التزامها بمباشرة مهامها “بكل حزم واستمرارية”، بهدف ضمان سيادة القانون، وحماية المجتمع، وصون حرمة المؤسسات وحقوق الأفراد.
