طالب حزب “موريتانيا إلى الأمام” في بيان صادر عنه قبل قليل, بالإلغاء التام لكافة الإجراءات الأحادية التي تم اتخاذها دون تشاور أو توافق وطني, وخفض أسعار الغاز والمحروقات، خاصة بعد إعلان وقف إطلاق النار البارحة بالشرق الأوسط و إنخفاض أسعار النفط الذي تلاه فورا، ووقف كل الزيادات التي أثقلت كاهل المواطن.
وعبر الحزب عن رفضه القاطع لمواصلة العمل بالإجراءات الأحادية التي أقدمت عليها الحكومة الموريتانية، وعلى رأسها الزيادات غير المبررة في أسعار الغاز و المحروقات، وفرض حظر التجول، دون مراعاة حقيقية للظروف المعيشية الصعبة التي يواجهها المواطن.
واعتبر الحزب أن هذه السياسات تعكس غيابًا واضحًا لرؤية اقتصادية واجتماعية عادلة، وتجاهلًا لمعاناة المواطنين، مما يفاقم من حدة الاحتقان الاجتماعي ويقوض الثقة بين الشعب ومؤسسات الدولة.
كما طالب الحزب بالرفع الفوري لحظر التجول، المخالف لمقتضيات الدستور و قوانين الحريات المعمول بها، وكذا اعتماد سياسات مسؤولة قائمة على الشفافية والعدالة الاجتماعية، تضع مصلحة المواطن فوق كل اعتبار.
وحمل الحزب الحكومة -مرة أخرى- المسؤولية الكاملة عن التداعيات الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على استمرار هذه الإجراءات، مؤكدًا أن تجاهل مطالب المواطنين لن يؤدي إلا إلى مزيد من التوتر والاحتقان.
واستنكر الحزب بشدة رفض السلطات الإدارية الترخيص لوقفته الاحتجاجية السلمية، رغم قيامه بإشعارها بذلك قبل أيام، في خرق واضح للحقوق المكفولة في التعبير والتجمع السلمي.
وجدد الحزب دعوته لتنظيم وقفات و تظاهرات احتجاجية سلمية، في حال استمرار السلطات في نهجها ورفضها وقف هذه الإجراءات التعسفية.
