أدان حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل” ما وصفه بـ”القمع العنيف وغير المبرر” لمسيرة احتجاجية سلمية شهدتها العاصمة مساء أمس، خرج خلالها مواطنون للتعبير عن رفضهم لارتفاع أسعار المحروقات وتدهور الأوضاع المعيشية.
وقال الحزب، في بيان صادر بتاريخ 6 أبريل 2026، إنه يندد باستخدام القوة ضد متظاهرين سلميين، معتبراً ذلك انتهاكاً للحقوق المدنية المكفولة دستورياً.
وأكد الحزب على حق المواطنين في التظاهر السلمي والتعبير عن آرائهم، محملاً السلطات المسؤولية عن سلامة المحتجين، ورافضاً ما وصفه بالمقاربات الأمنية في التعامل مع مطالب اجتماعية.
ودعا “تواصل” إلى فتح تحقيق “عاجل وشفاف” في ملابسات ما جرى، ومحاسبة المسؤولين عن أعمال العنف، كما طالب بالإفراج عن الموقوفين على خلفية الاحتجاجات، متمنياً الشفاء للجرحى، ومن بينهم رئيس حزب “تحدي” يعقوب ولد لمرابط.
واعتبر الحزب أن أزمة ارتفاع أسعار المحروقات تعود، وفق تعبيره، إلى الفساد وسياسات اقتصادية حكومية وصفها بغير الملائمة، مطالباً بمراجعة عاجلة لها، وبفتح حوار وطني يفضي إلى حلول تخفف من معاناة المواطنين.
وجدد الحزب تمسكه بخيار النضال السلمي والديمقراطي، محذراً من أن استمرار تجاهل مطالب المواطنين واللجوء إلى القمع قد يؤدي إلى مزيد من الاحتقان السياسي والاجتماعي.
