لوحت كل من النقابة المستقلة لكتاب الضبط الرئيسيين والنقابة الوطنية لكتاب الضبط الموريتانيين، في بيان مشترك، باتخاذ مسار تصعيدي في حال عدم الاستجابة للعرائض المطلبية التي تقدمتا بها إلى الجهة الوصية على القطاع.
وكشفت النقابتان عن جملة من المطالب المهنية والتنظيمية، ملوحتين باللجوء إلى مسار تصعيدي في حال عدم الاستجابة لها.
وعبرت النقابتان عن استيائهما من عدم إحراز تقدم في تلبية عرائضها المطلبية بعد عدة لقاءات مع وزير العدل، رغم الوعود السابقة.
وأشارت النقابتان إلى أن مطالبهما تنحصر أساسا في تحسين الوضعية المهنية والمادية لكتاب الضبط، وتنظيم المسارات الوظيفية، وتسوية بعض الاختلالات الإدارية.
وأكد البيان أن استمرار تجاهل هذه المطالب قد يدفع نحو خطوات احتجاجية تصعيدية سيتم الإعلان عنها في حينها، في حال عدم فتح حوار جاد يستجيب لتطلعات منتسبي القطاع ويضمن تحسين ظروفهم المهنية.
