قال الوزير الأول المختار ولد أجاي, إن فرقا ميدانية من وزارة الطاقة و النفط, ترابط عند محطات التزود بالوقود, لمنع الاحتكار و الوقوف أمام المضاربات ورفع الأسعار دون مبرر.
وأوضح ولد أجاي إن الحكومة تقبل أي احتكار و لا مضاربة في أسعار المحروقات و ستغلق و تعاقب، و فقا للقانون، كل المحطات التي تخالف المساطر و الإجراءات المعمول بها وسيعاقب من يقف وراء ذلك.
وبين ولد أجي أنه لا مبرر للجوء الي تخزين المحروقات و أو التزود بكميات تفوق الحاجة الاعتيادية، فالمخزون متوفر بكميات كافية و كل الاجراءات اتخذت لضمان استمرارية التموين و محاربة التهريب.
