توصل اتحاد أسواق الهواتف والإدارة العامة للجمارك وممثلي تجار سوق الهواتف، أنهى الأزمة التي شهدتها الأسواق مؤخرا.
ويأتي هذا التفاهم بعد جولات تفاوض مكثفة بين الطرفين خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان، توّجت بالاتفاق على اعتماد رسوم جمركية مخففة تتراوح بين 2 و3 بالمائة.
وبحسب الاتفاق فإن الهواتف التي تتراوح أسعارها بين 400 ألف و700 ألف أوقية قديمة، ستخضع لرسوم جمركية تتراوح ما بين 10 آلاف و20 ألف أوقية قديمة، في حين ستُفرض على الهواتف المتوسطة رسوم تتراوح بين 6 آلاف و8 آلاف أوقية قديمة.
كما نص الاتفاق على أن عملية الجمركة ستتم بعد تشغيل الهاتف داخل البلاد، في إجراء يهدف إلى ضبط السوق والحد من التهريب.
