انطلقت مساء اليوم الثلاثاء في مقر الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين في نواكشوط، أعمال الجمعية العامة الخامسة لاتحادية المؤسسات المالية.
وفي كلمة افتتح بها أشغال الجمعية، أكد وزير الطاقة والنفط، وزير المالية وكالة، محمد ولد خالد، أن انعقاد هذه الدورة يأتي في ظرفية خاصة تمر بها البلاد، تتميز بتحولات اقتصادية مهمة شهدتها مختلف القطاعات، وهو ما تعكسه نسب النمو الملحوظة التي سجلها الاقتصاد الوطني خلال السنوات الست الماضية.
وأوضح الوزير أن هذه النتائج جاءت ثمرة لتضافر جهود مختلف الفاعلين، مشيدا بالدور الذي يضطلع به القطاع الخاص الوطني في مواكبة الإصلاحات التي تنفذها السلطات العمومية، ودعمه المستمر للبرامج الهادفة إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، ضمن السياسات التي يقودها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني وتعمل حكومة معالي الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي على تنفيذها.
وأضاف أن المؤسسات المالية تشكل ركيزة أساسية في دعم التنمية الوطنية، نظرا لدورها المحوري في تمويل النشاط الاقتصادي وتأمين دورته، فضلا عن مساهمتها في دعم منظومة الضمان الاجتماعي والصحي، بما يعزز وسائل الإنتاج ويدعم النمو الاقتصادي.
