أكد مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، سيد أحمد ولد بنان، أن حقوق الإنسان في موريتانيا تمثل خيارا سياديا نابعا من إرادة وطنية راسخة، ومن رؤية إصلاحية تتقدم بثبات، وفق مسار إصلاحي تراكمي، يقوم على التقييم الذاتي، والانفتاح على الشراكات، وتعزيز المؤسسات الوطنية.
وجدد المفوض التزام موريتانيا بقيم حقوق الإنسان ومبادئ العدالة والكرامة والمساواة، وبالحوار كخيار استراتيجي في عالم يشهد تحولات عميقة، مشددا على أهمية مجلس حقوق الإنسان كمنصة للحوار والتعاون المسؤول.
جاء ذلك في خطاب ألقاه اليوم الأربعاء في جنيف أمام الدورة الحادية والستين لـمجلس حقوق الإنسان.
