قال الوزير الأول المختار ولد أجاي إن الدولة ستواصل القيام بكل ما يلزم لتطوير قطاع الصيد، خاصة فيما يتعلق ببناء بنية بحرية ومينائية وتأمين الطاقة والكهرباء اللازمة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد أمس الاثنين بمباني الوزارة الأولى، مع الاتحادية الوطنية للصيد، حيث أكد ولد أجاي ضرورة التنسيق بين القطاع العام والقطاع الخاص.
وحسب الوزارة الأولى، فقد وجه الوزير الأول وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية بالتشاور مع رئيس اتحاد أرباب العمل الموريتانيين وممثلي الاتحادية الوطنية للصيد، حول أفضل السبل لمعالجة العقبات القابلة للحل على المديين القصير والمتوسط، في انتظار التغلب على الإشكالات البنيوية.
