أصدر الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا، اليوم الإثنين 02 فبراير 2026، بيانًا شديد اللهجة انتقد فيه نتائج إسناد المنح والسكن الجامعي برسم السنة الجامعية 2025–2026، متهمًا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باتباع “نهج إقصائي أحادي” حرم آلاف الطلاب من حقوقهم في المنح والسكن.
وقال الاتحاد إن الوزارة اعتمدت معايير مستحدثة دون إشراك ممثلي الطلاب أو توفير آلية مؤسسية تضمن الشفافية والعدالة، ما أدى – بحسب البيان – إلى إقصاء طلاب مدن الداخل المسجلين في نواكشوط، وطلبة السنة الثالثة ليسانص، وطلبة الدكتوراه، إضافة إلى مئات الطلبة الموريتانيين في الخارج.
وأوضح البيان أن من بين 44,207 طلاب مسجلين في المنصة، لن يستفيد وفق المعايير الجديدة سوى 10,281 طالبًا موزعين على عامين جامعيين، معتبرًا أن طريقة عرض هذه الأرقام تمثل “مغالطة للرأي العام” توحي بتوسيع دائرة المستفيدين خلافًا للواقع.
كما انتقد الاتحاد حصر الاستفادة من السكن الجامعي في المسجلين على السجل الاجتماعي من الطلبة الجدد، مشيرًا إلى أن عدد الأسرة الشاغرة لا يتجاوز 800 سرير، وهو ما يتناقض – حسب قوله – مع الأرقام المعلنة رسميًا.
وحمل الاتحاد وزارة التعليم العالي المسؤولية الكاملة عن ما وصفه بتفاقم الأزمة الطلابية، مطالبًا بمراجعة جذرية للمعايير، وتوسعة السكن الجامعي، والتراجع عن إلغاء منح فئات واسعة من الطلاب، إضافة إلى إصلاح ملف المنح الخارجية.
ودعا الاتحاد في ختام بيانه جميع طلاب التعليم العالي إلى “رصّ الصفوف والاستعداد لكافة الخيارات النضالية المشروعة” دفاعًا عن حقهم في خدمات جامعية عادلة ومنصفة.
